وقفة احتجاجية بالعاصمة ضدّ مقترح تنقيح القانون الانتخابي

انتظمت مساء اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بتونس بالعاصمة، ضدّ مقترح تنقيح القانون الانتخابي الذي تقدّم به 34 نائبا، مع طلب استعجال النظر فيه.

ورفع المحتجون عديد الشعارات المندّدة بما اعتبروه تراجع واقع الحريات في تونس والزجّ بالنشطاء السياسيين في السجون، وفق تعبيرهم.

وكانت الشبكة التونسية للحقوق والحريات، قد دعت في بيان إلى تجمع احتجاجي ضدّ ما اعتبرته "السعي إلى تنقيح القانون الانتخابي بعد انطلاق الحملة الانتخابية بأسبوع وقبل أيام قليلة من يوم الاقتراع، وذلك بهدف تجريد المحكمة الإدارية من اختصاص النظر في النزاع الانتخابي، وهو ما من شأنه أن يمس بسلامة العملية الانتخابية وبالنظام الجمهوري"، وفق نصّ البيان.

كما وصفت الشبكة مقترح القانون بـ "السابقة الخطيرة التي تهدد أركان الدولة"، ودعت القوى الوطنية في مختلف الجهات للتنسيق والمبادرة من أجل إيقاف ما اعتبرته 'عبث زاحف على مقومات الدولة والمجتمع'.

وشهدت الوقفة مشاركة عديد النشطاء والوجوه السياسية المعارضة من بينهم قيادات حزب العمال والحزب الاشتراكي وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي والتيار الديمقراطي إلى جانب ناشطين سياسيين ومحامين ووجوه من المجتمع المدني.

وخرج المحتجون إثر الوقفة الاحتجاجية في مسيرة في اتجاه وزارة الداخلية، لكن اعترضتهم القوات الأمنية على مستوى نهج مرسيليا أين تم تركيز حواجز أمنية، وحصل بعض التدافع بين الطرفين وسط حضور أمني كبير على طول شارع الحبيب بورقيبة.

خليل عماري